شرکت نفت بختیاری/ Bakhtiari Petroleum
به منظور تأسیس شرکت “BAKHTIYARY OIL COMPANY” به عنوان شرکتی فرعی منشعب از شرکت اصلی (شرکت انگلیسی استخراج نفت) با سرمایه اولیه ۴۰۰ هزار لیره در سال ۱۹۰۵ میلادی در شش ماده بین نمایندگان دارسی و خوانین بختیاری قراردادی به امضاء رسید. “نجفقلی خان صمصام السلطنه”، “غلامحسین خان شهاب السلطنه، “علی قلی خان سردار اسعد”، “نصیر خان صارم الملک” در حضور “محمد تقی خان امین الشریعه” منشی اول “پریس” قرارداد را در شش ماده امضاء نمودند و ژنرال “پریس” و مهندس “رینولدز” سر مهندس عملیات حفاری نفت نیز از طرف دارسی قرارداد را امضاء کردند و شرکت نفت بختیاری تأسیس شد.
در این مذاکرات قرار شد از هر صد سهم عادی کمپانی و هر شرکت دیگری که در آینده در منطقه بختیاری جهت کشف و استخراج نفت تشکیل شود، سه سهم به خان‌های بختیاری تعلق گیرد و کمپانی نفت مبلغی را جهت استخدام نیرو برای حفاظت از مناطق نفتی بختیاری به خان‌ها پرداخت کند.
طرف اول قرارداد ویلیام ناکس دارسی و شرکای او در زمینه عملیات حفاری نفت بود که امتیاز آن از طرف دولت ایران به او اعطا شده بود.
طرف دوم قرارداد خان‌های بختیاری (نجفقلی خان صمصام‌السلطنه، حاج علیقلی‌خان سردار اسعد، غلامحسین‌خان شهاب‌السلطنه و نصیرخان صارم‌الملک) بودند.
قرارداد شرکت نفت بختیاری
پس از مذاکرات طولانی پریس کنسول انگلیس در اصفهان و رینولدز نماینده دارسی با خان‌های بختیاری، قرار شد از هر صد سهم عادی کمپانی و هر شرکت دیگری که در آینده در منطقه بختیاری جهت کشف و استخراج نفت تشکیل شود، سه سهم به خان‌های بختیاری تعلق گیرد و کمپانی نفت مبلغی را جهت استخدام نیرو برای حفاظت از مناطق نفتی بختیاری به خان‌ها پرداخت کند. به همین جهت انگلیسی‌ها بدون اتلاف وقت در نوامبر سال ۱۹۰۵م/ ۱۳۲۳ق با وساطت “حاجی امین الشریعه اصفهانی”، معتمد دولت انگلیس در اصفهان، قراردادی را تدوین کردند و به امضای دو طرف رساندند. این قرارداد در شش ماده تنظیم شد. طرف اول قرارداد ویلیام ناکس دارسی و شرکای او در زمینه عملیات حفاری نفت بود که امتیاز آن از طرف دولت ایران به او اعطا شده بود؛ طرف دوم قرارداد خان‌های بختیاری (نجفقلی صمصام‌السلطنه، حاج علیقلی‌خان سردار اسعد، غلامحسین‌خان شهاب‌السلطنه و نصیرخان صارم‌الملک) بودند.
ماده یکم: طرف اول قرارداد اجازه داشت که پس از عقد و امضای قرارداد به مدت پنج سال کلیه عملیات حفاری، بازرسی، تحقیقات و مطالعات لازم جهت کشف و استخراج نفت در قلمرو بختیاری را انجام دهد و چنانچه لازم بداند، در مورد تجارت خود به احداث شاهراه، جاده و خط لوله اقدام کند و در صورت لزوم، خانه‌های مسکونی، انبارها و کارگاه‌هایی در جهت انجام گرفتن مقاصد خود ایجاد کند.
ماده دوم: اگر نفت در قلمرو بختیاری به اندازه کافی کشف و تولید شود و چنانچه شرکت بخواهد نفت مزبور را تصفیه کرده و یا صادر کند، دو طرف قرارداد موافقت می‌کنند که شرایط مقرر در ماده یک دایر بر استفاده از زمین و محافظت از آن تاسیسات تا انقضای مدت امتیاز شرکت را اجرا کنند.
ماده سوم: اگر چنانچه چشمه‌های نفت موجود در خاک بختیاری، که طوایف مختلف بختیاری از آنها استفاده می کنند، به وسیله طرف اول قرارداد صدمه‌ای به آنها وارد شود، طرف اول تعهد می‌کند که به طرف دوم قرارداد خسارت بپردازد. در صورتی که میان دو طرف اختلافی در مورد جبران خسارت بروز کرد، کنسول دولت انگلیس به عنوان میانجی و حَکَم مشکل را حل و فصل کند.
ماده چهارم: طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود یکی از خان‌های با نفوذ را به ریاست امور نگهبانی منصوب کند تا بتواند هم ماموران حفاظتی (نگهبانان) و هم کارگران ایرانی‌ای که در استخدام طرف اول قرارداد هستند کنترل کند.
ماده پنجم: به موجب قرارداد مبلغ پولی که از طرف شرکت یا شرکت‌های وابسته به خان‌های بختیاری پرداخت می‌شود، صرفاً در قبال کارهایی است که در قرارداد آمده است.
ماده ششم: پس از انقضای مدت امتیاز، کلیه ابنیه و دارایی‌های متعلق به طرف اول قرارداد به طرف دوم قرارداد (خان‌های بختیاری) تعلق خواهد گرفت.
قرارداد مزبور به امضای خان‌های بزرگ بختیاری، محمدتقی امین الشریعه، پریس کنسول انگلیس در اصفهان و رینولدز مهندس عملیات حفاری رسید.
به رغم مخالفت دولت ایران، که با بخش‌هایی از قرارداد مخالف بودند که سهم دولت ایران در قرارداد لحاظ نشده بود، بالاخره قرارداد شرکت نفت با خان‌های بختیاری با حمایت و پشتیبانی دولت انگلیس صورت قانونی به خود گرفت و زمینه را برای حضور هرچه بیشتر انگلیسی‌ها در خوزستان مهیا کرد.
شرکت نفت بختیاری در سال ۱۹۲۴ باتثبیت موقعیت انگلیسی ها در مسجدسلیمان منحل و با حفظ سهام بختیاری در شرکت نفت ایران و انگلیس ادغام شد، و۱۲هزار سهم خوانین بختیاری به ۳۷۳۲۰ سهم از شرکت جدید شد.
اما اختلافاتی بین خوانین بختیاری و شرکت بروز کرد از یکسو خوانین بختیاری معتقد بودند که شرکت به تعهدات خود در زمینه مفاد قرارداد به درستی عمل نمی کند و شرکت نیز مدعی بود که سود پرداختی به سران بختیاری به درستی بین همه افراد ذینفع تقسیم نمی شود.
درسال ۱۳۱۲ رضا شاه با آگاهی از مفاد قرارداد دستور داد سهام خوانین بختیاری را وزارت دارایی بخرد و خوانین بختیاری که اکثرآ درزندان بودند تحت حفظ ماموران پلیس با انتقال به دفترخانه شماره ۲۵ اقای شریف العلما منتقل و سهام خود را از هرلیره به ده لیره انگلیسی به دولت ایران واگذار و بدینگونه دولت سهامدار شرکت نفت ایران و انگلیس گردید.
رضا شاه برای پرداخت مبلغ حاصل از خرید اجباری سهام شرکت نفت بختیاری سه شرط درنظر گرفت :
اول : کسر مبلغ وام ۱۶۰هزارتومانی جعفرقلی خان سرداراسعد (سوم) اخذشده ازشرکت نفت ایران وانگلیس
دوم : مالیات برسهام خوانین بختیاری به ارزش ۶۰هزارتومان
سوم:پرداخت هزینه کامل قشون کشی لشکر خوزستان به خاک بختیاری منطقه دشتک در۸ شهریور سال ۱۳۰۱ به ارزش هنگفت ۳۰۰هزارتومان بود.
***
نام شرکت BP اعلام و به بختیاریها گفته شد این حروف اول نام شرکت و به معنی Bakhtiari Petroleum است. در مقابل اعتراض دولت ایران گفته شد این حروف اول نام شرکت و آن «بنزین پارس» است!
