اطلاعنامه,امتيازنامه,انحصاري

نفت، راهی دراز: پارهء یکم قراردادها ( پیش از ملی شدن نفت)

قرارداد ویلیام ناکس دارسی

متن قرارداد دارسی
ما بین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یکطرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره ۴۲ گرس ونر (من بعد در تمام امتیاز نامه به جای اسامی و محل توقف و غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد ) از طرف دیگر موافق این امتیاز نامه تفاصیل ذیل مقرر شده است.
فصل اول- دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید.
فصل دوم- صاحب این امتیاز دارای حق بالانحصار کشیدن لوله های لازمه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لوله های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای چاههای نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که لازم باشد خواهد داشت.
فصل سوم- دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر آن اراضی دایر باشند صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادله خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهد شد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز نمایند.
جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها در دایره ای که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنی هستند.
فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالکی بندر بوشهر که بالفعل دایر و مبلغ دوهزار تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همییون اعلی می باشد شرط شد که آنها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر اینکه علاوه بر صدی شانزده مذکور در فصل دهم که باید به دولت برسد صاحب امتیاز همه ساله دوهزار تومان جمیع حالیه معادن مذکوره را نیز به دولت کارسازی دارد.
فصل پنجم- طرح ریزی و نقشه کار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود.
فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذکر شده این امتیاز شامل ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرطی که دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله های نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.
فصل هفتم- تمامی اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استملاک خواهد کرد و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیاز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و کذالک به جهت تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت.
فصل هشتم- صاحب امتیاز نامه مکلف است که بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها می برد بفرستد و در صورتی که راپورتهای آن اشخاص خبره به عقیده صاحب امتیاز کافی باشد صاحب امتیاز مکلف است که بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.
فصل نهم- دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه سرمایه آن شرکت به توسط صاحب امتیاز معین خواهد شد، مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهند شد. این شرکت یا آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز در عهده خود گیرند.
فصل دهم- بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.
فصل یازدهم- دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که آن کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیر آن شرکتها خواهد بود و محض خیر این تأسیس هرگونه اطلاعات مفید داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمائی به آنها خواهد کرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتیاز هر گونه تفتیش که مفید بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و مشاغل کمیسر دولتی صریحاً در نظامنامه شرکتی که تشکیل شود معین خواهد گردید. صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شرکت اول به مبلغ هزار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد داد.
فصل دوازدهم- عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه باشند باستثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین.
فصل سیزدهم- در تمام جاهایی که مدلل شود که اهالی محلیه حالا از نفت آنجا منتفع می شدند شرکت باید به آنها مجاناً همین مقدار نفت را که اهالی سابقاً جمع می کردند حلا هم بدهد این مقدار به اظهار خود آنها و به تصدیق حکومتی محلیه معین خواهد شد.
فصل چهاردهم- دولت علیه متعهد می شود که اقدامات لازمه در حفظ امنیت و اجرای مقصد این امتیاز و اسباب و آلات و ادوات مذکوره در فوق به عمل آورد و کذالک نماینده ها و اجزای علمی و وکلای شرکت را در تحت حمایت مخصوصه خود گیرند و چون دولت علیه این تکالیف خود را ادا کرد صاحب امتیاز و شرکتهای تشکیل شده دیگر به هیچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت علیه ندارند.
فصل پانزدهم- بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و شرکت حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.
فصل شانزدهم- اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز نامه صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل هشتم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.
فصل هفدهم- در صورتی که ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختلافی در تأویل و ترجمه این امتیاز نامه و کذالک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشکل و مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد. حکم آن دو حکم و یا در صورتی که حکمین مزبورین متفق نشوند، حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود.
فصل هجدهم- این امتیاز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسی ترجمه شده است. و اگر اختلافی در مضمون این امتیازنامه ما بین دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولویت دارد و به آن متن باید رجوع کرد.
ملاحظه شد. صحیح است فی شهر صفر اودئیل در صاحبقرانیه ۱۳۱۹
امتیازنامچه موم و نفت طبیعی معدنی است که به شرف امضای مقدس سرکار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده است- علی اصغر محل مهر اتابک اعظم.
این امتیازنامه موم و نفت معدنی که به شرف امضای مبارک اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه رسیده است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در سال ۱۸۹۲ فی ۹شهر صفرالمظفر اودئیل محل مهر مشیرالدوله.
این امتیازنامه که در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده است هر دو به دستخط مبارک شاهنشاهی روحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده اند فی ۹ شهر صفر المظفر اودئیل ۱۳۱۹ نظام الدین وزیر معادن محل مهر و امضا
رونوشت برابر اصل است.


متن قرارداد ۱۹۳۳ که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۱۲ بین شرکت سابق نفت و دولت ایران به تصویب رسیده است.

مقدمه

به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی که در تاریخ ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطا و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود آن را قبول می نماید.

روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.

تعریفات

بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران.

کمپانی

یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن.

شرکت نفت انگلیس و ایران محدود

یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۶ این امتیاز بدو منتقل شود.

شرکت تابعه

یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشند و یا آنکه کمپانی در آن شرکت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نمایند.

نفت

یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکور حاصل می شود و یا به وسیله اختلاط و امتزاج این مواد به مواد دیگری به دست می آید.

عملیات کمپانی در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصرا برای اجرای این امتیاز انجام می دهد.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می نماید.

ماده دوم

الف- حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه ای که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه ای که طرفین امضا کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.

ب- کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را به هر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی می داند انتخاب نماید.

مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰،۰۰۰ میل مربع ) تجاوز نماید- هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر.

کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به طریق فوق انتخاب کرده کتباً به دولت اطلاع خواهد داد.

به هر اطلاعنامه نقشه ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه و یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.

ج- بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق ( paragraphe ) (ب) فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.

ماده سوم

کمپانی حق غیر انحصاری ساختن و داشتن لوله های حمل نفت را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله های نفت خود و به کار انداختن آنها مختار است.

ماده چهارم

الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به کمپانی واگذار خواهد شد، طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود :

هر وقت قطعه ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه ای که در روی آن، زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دائر متعلق به دولت را که کمپانی احتیاج پیدا می کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد.

قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد- قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوه هایalinca ( الف و ب ) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور کمپانی تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد و در صورت عدم حصول موافقت در قیمت، دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نماید. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی شود.

ه- اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.

و- کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه در جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را بنماید.

ماده پنجم

عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود می شود :

۱- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.

۲- اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی تواند بکند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می گردد به طور حقانیت جبران نماید.

ماده ششم

الف- کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصر‌‌‌اً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.

ب- کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه ای را که برای مریضخانه ها و مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ماده هفتم

الف- کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.

ج- هر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.

د- کمپانی مکلف است منطقه ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

ماده هشتم

کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

ماده نهم

کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.

ماده دهم

I- مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش بینی شده) به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف- حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع میشود به مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر شود.

ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر ۶۷۱،۲۵۰ لیره سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد خواه این توزیع سهم منافع( dividende ) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره که اضافه بر ذخائری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد.

ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزءهای (الف) و (ب) از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ(۷۵۰،۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد.

II- تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:

الف- ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ ( تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فوراً پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد)

ب- در تاریخ بیست و هشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ که مطابق جزء( II الف) قبلا‌ً تأدیه گردیده است.

ج- مبالغ لازم التأدیه به دولت بر حسب جزء(I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.

III- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده (۲۵) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰%) از بابت های ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد.

الف- از تفاضل بین مبالغ کل ذخائری (general reserve ) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخائری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.

ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترک امتیاز به حساب منقول می شود و موجودی هایی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.

پرداخت وجوه لازم التأدیه به دولت بر حسب این جزو یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می شود انجام خواهد گرفت.

IV- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو (۱ الف) را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می شود تفتیش و رسیدگی نماید.

V- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:

الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ ( ۶ لیره استرلینگ ) در مقابل یک اونس تروی(ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy ) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه به دولت از طرف کمپانی به موجب این قرارداد( باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای( I. ب) و ( III. الف و ب) این ماده و جزو (I الف) از ماده ۲۳ باید به دولت برسد) به میزان یک، هزار و چهارصد و چهلم ۱۴۴۰/۱ مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمت ها و معاملات نیست و طریق تأدیه های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید، طرفین موافقت می نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ۲۲ به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرائطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهند نمود.

VI- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه به دولت مطابق تاریخ های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانی تأخیر به عمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد (۵%) در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.

ماده یازدهم

I- کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت و ادارات محلی فعلاً برقرار و یا در آتیه وضع می شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:

الف- در مدت پانزده سال اول این قرارداد به تاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن(۶،۰۰۰،۰۰۰ تن) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده (۱۰) می گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.

ب- کمپانی تأمین می کند مبالغی را که بر طبق جزو های فوق الذکر تأدیه می نماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (۲۲۵،۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر نباشد.

ج- در مدت پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (۶،۰۰۰،۰۰۰ تن) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف ) از ماده (۱۰) می گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.

د- کمپانی تضمین می کند مبالغی را که بر طبق جزو (ج) ما قبل تأدیه می نماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ (۳۰۰،۰۰۰ استرلینگ) کمتر نباشد.

II – قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ می شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهد نمود.

ماده دوازدهم

الف- کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.

ب- هر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت سایر مواد معدنی و بیشه ها و جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد کمپانی نمی تواند آنها را به کار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر این که مقررات جزو (ج) از ماده (۷) رعایت شود)

ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج- کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به کمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.

ماده سیزدهم

کمپانی تعهد می نماید که به خرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می کند سوادهای صحیح از تمام طرح ها و نقشه ها و رسم ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح الارضی و طبقات الارضی و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده چهاردهم

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.

ب- کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعاتی را خواهند داشت.

ماده پانزدهم

دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

۱- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.

۲- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.

۳- کمیته ای را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ( ۱۶ ) و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می دهد به عنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

۴- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می نماید تشکیل گردد، جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.

کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.

دولت کتباً کمپانی را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

ماده شانزدهم

I- طرفین تصدیق دارند و قبول می نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جویی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.

II- مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و آن نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصرآ از اتباع ایران خواهند بود.

III- طرفین موافقت می نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

IV – کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابقه ماده ۱۵ تشکیل می شود به مصرف خواهد رسید.

ماده هفدهم

کمپانی تشکیلات و مخارج تأ سیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملیات خود که در حوزه امتیازیه کار می کنند به عهده می گیرد.

ماده هجدهم

هر وقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می شود در تهران نیز برقرار نماید.

ماده نوزدهم

کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین (motor spirit ) و نفت لامپ (kerosene) و مازوت (fuel oil ) که از نفت ایران حاصل می شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:

الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت های ( فوب ) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمت های ( فوب ) خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد – نازلترین معدلهای مذکور اختیار و « اساس قیمت ها » برای سالی که از اول ژوئن شروع می گردد قرار داده می شود.

قیمت های اساسی به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد.

ب- کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:

۱- به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق « قیمت های اساسی » مذکور در جزو ( الف ) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (۲۵%)

۲- به سایر مصرف کنندگان مطابق همان ( قیمت های اساسی ) و با تخفیف ده درصد ( ۱۰% )

ج- کمپانی حق دارد که به قیمت های اساسی مذکور در جزء ( الف ) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د- دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.

ماده بیستم

I – الف- در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می شود کمپانی جز به شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران موجود است ندارد- در مدت های مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد، مگر آنکه اشیای مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی تواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نماید.

II- در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می گردد.

III- جمله ( تمام دارایی ) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راه ها و لوله های حمل نفت و پلها و رشته نقب های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات ( از آن جمله آلات و ادوات از هر قبیل ) و تمام وسائط نقلیه ( مثلاً از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان ) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز ازآن استفاده می نماید.

ماده بیست و یکم

طرفین متعاهدین اعلام می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

کمپانی صریحاً تعهد می نماید که در هروقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و دوم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت های مقرره درآن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفی که تقاضای حکمیت می کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت، یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد- هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند، حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین، رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود- چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو ( ج ) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می باشد نداشته باشد.

د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی ( یا از نائب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو ( ب ) پیش بینی گردید ) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد، حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.

و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده ۲۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می شود تأدیه خواهد گردید.

ماده بیست و سوم

۱- از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (به استثنای آنچه مربوط به مالیاتهای ایران است) کمپانی به شرح ذیل اقدام می کند:

الف- به فاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱،۰۰۰،۰۰۰لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و به علاوه.

ب- مبالغ لازم التأدیه به دولت را بابت عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر مبنای مذکوره در ماده ۱۰ این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰،۰۰۰ لیره استرلینگ) که به رسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهار صد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس که به اختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد کرد.

۲- در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو (الف) از بند (۱) ماده ۱۱ محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأدیه خواهد نمود.

ماده بیست و چهارم

هر گاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۲ تا اندازه ای که امتیاز مزبور اجازه می داده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت.

الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الغای امتیاز مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

ب- هر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می شود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.

ماده بیست و پنجم

در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتباً مطلع ساخته باشد.

در خاتمه مدت فوق الذکر دارایی کمپانی در ایران (به طوری که در قسمت ۳ ماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده ۲۲ قطع و فصل خواهد شد.

ماده بیست و ششم

این امتیاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود به کمپانی اعطا می گردد. قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتی که کمپانی مطابق ماده ۲۵ آن را ترک کند و یا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و اجباری کمپانی گرفته شود.

در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.

ماده بیست و هفتم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می گردد. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در تهران منعقد گردید.

این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

منبع: نفت ایران از الول ساتن، ترجمه رضا رئیس طوسی، صفحات ۴۳۷ تا ۴۵۱

واعظ


لایحه الحاقی گلشاییان – گس

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لایحه الحاقی گلشائیان – گس[۱].

دوره پانزدهم قانونگذاری

به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

شماره ۲۵۵۴۳

مجلس شورای ملی

در اجرای قانون سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶ و در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه اخیر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران به عمل آمده موافقت‌هایی نسبت به تغییرات بعضی از مواد امتیازنامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردیده و اینک متن موافقت‌نامه که به صورت الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهدبود به ضمیمه ماده واحده زیر به قید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:

ماده واحده

مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی را که مشتمل بر یازده ماده است و جزء قانون اعطاء امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود می‌باشد تصویب و به دولت اجازه مبادله آنرا می‌دهد.

نخست‌وزیر وزیر دارایی

محمد ساعد گلشائیان

قرارداد الحاقی بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود[ویرایش]

قرارداد الحاقی بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود – تهران مورخه ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ برابر با ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

نظر به قرارداد (که در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده‌است و نظر به ملاحظه تغییراتی که درنتیجه جنگ جهانی ۱۹۳۹ – ۱۹۴۵ در اوضاع اقتصادی حادث شده مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد.

و نظر به اینکه طرفین برای تأمین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علیهذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود:

۱ – این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.

۲ – هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت به عمل آمده‌است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران – ایرانی – دولت شاهنشاهی ایران – کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود و همچنین دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده‌است منظور از آن دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طرف ملل متحد تأسیس شده‌است.

۳ – الف – برای سال مسیحی که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء (I – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد از چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادرشود ترقی داده خواهدشد.

ب – در اجرای تغییر در بند الف ماده ۳ این قرارداد بطور عطف‌ بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء (V – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ (۳۳۶۴۴۵۹ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

۴ – الف – برای اینکه استفاده بیشتر و مطمئن‌تر و فوری‌تر نسبت به آنچه در جزء (I) ب و جزء (III) الف ماده ۱۰ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده عاید دولت گردد کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب «ذخیره عمومی» می‌گذارند برای هر دوره مالی که حسابهای کمپانی برای آن دوره تنظیم می‌گردد (شروع آن دوره مالی خواهد بود که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ ختم گردید) مبلغی معادل ۲۰ درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب «ذخیره عمومی» (طبق حسابهای منتشره دوره مالی مربوطه) به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بردرآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می‌گردد.

تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان سهام عادی بابت دوره مالی مورد بحث یا درصورتی که چنین توزیعی در بین نباشد عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حسابهای مورد بحث در آن مطرح شده باشد.

برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق مثالهای بین طرفین این قرارداد مورد موافقت قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده است.

ب – چنانکه بابت هر دوره مالی که برای حسابهای کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود (از تاریخ دوره مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ به بعد) تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند الف ماده ۴ قرارداد فعلی و جزء (I – ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت بپردازد احیاناً از چهار میلیون لیره استرلینگ (۴,۰۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر بشود کمپانی مابه‌التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار میلیون لیره استرلینگ (۴,۰۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ) را به دولت خواهد پرداخت.

معهذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره‌های مالی مذکور کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید از میزان مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق‌الذکر جزء (ب فرعی) قرارداد فعلی به دولت بپردازد باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق‌الذکر همان نسبتی را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.

ج – کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند الف و بند ب ماده ۴ این قرارداد در تاریخ مربوطه آن دوره مالی پرداخته خواهد شد.

د – مقررات جزء (ه) ماده ۱۰ قرارداد اصلی درمورد هیچ یک از وجوهی که کمپانی طبق بند الف و یا بند ب ماده ۴ این قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمی‌باشد.

۵ – الف – نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ (۱۴,۰۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ) که در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۷ به عنوان تشکیل «ذخیره عمومی» کمپانی مزبور منظور شده‌است کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ (۵,۰۹۰,۹۰۹ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

ب – مقررات جزء (V) ماده ۱۰ قرارداد اصلی دومورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند الف ماده، فعلی به عمل آورد قابل اجرا نمی‌باشد.

۶ – وجوهی که کمپانی باید به موجب ۴ و ۵ این قرارداد بپردازد به جای مبالغ زیر پرداخته شده و قائم مقام آنها خواهد بود.

۱ – هر پرداخت بدون طبق جزء (I – ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی بابت هرگونه توزیع مربوطه به «ذخیره عمومی» کمپانی.

۲ – هر مبلغی که طبق جزء (III – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی در انقضای امتیاز و یا درصورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده ۲۵ قرارداد اصلی ممکن بود بابت «ذخیره عمومی» از طرف کمپانی به دولت لازم‌التأدیه گردد.

۷ – الف – برای سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ و سنوات بعدی نرخ مبالغی که کمپانی باید طبق جزء (I – ج) ماده ۱۱ قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم‌التأدیه بابت مازاد ۶,۰۰۰,۰۰۰ تن از نه پنس به یک شیلینگ ترقی داده خواهدشد.

ب – به منظور اجرای تغییری که در بند الف ماده ۷ این قرارداد تصریح شده بطور عطف‌بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با رعایت مقررات بند V ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و نهصد لیره استرلینگ (۳۱۲۹۰۰ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

۸ – الف – در آخر بند الف ماده ۱۹ قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهدشد. هرگاه موقعی یکی از طرفین تصورنماید که قیمتهای رومانی و با قیمتهای خلیج مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین «قیمتهای اساسی» نمی‌باشد قیمتهای اساسی با توافق طرفین و درصورت عدم توافق طبق ماده ۲۲ از طریق حکمیت تعیین خواهدشد « قیمتهای اساسی» که به این نحو تعیین می‌گردد بوسیله موافقتی که با تبادل نامه بین دولت (که صلاحیت لازم برای موافقت مزبور دارد) و کمپانی به عمل خواهدآمد برای طرفین لازم‌الرعایه خواهدبود.

ب – از تاریخ اول ژوئن ۱۹۱۹ بهائی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را به مصرف‌کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت خواهدبود از «قیمتهای اساسی» با کسر بیست و پنج درصد (۲۵٪) به جای کسر ده درصد (۱۰٪) که در بند (ب) ماده ۱۹ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده‌است.

ماده ۹ – درمقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی دولت و کمپانی موافقت می‌نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آنها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ نسبت به دیگری درمورد بند (I – الف) و بند (I – ب) ماده ۱۰ و نسبت به ماده ۱۱ قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به «ذخیره عمومی» می‌باشد کاملا انجام یافته‌است.

ماده ۱۰ – با رعایت مقررات این قرارداد مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهدماند.

ماده ۱۱ – این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع اجرا گذاشته خواهدشد. دولت متعهد می‌شود که این قرارداد را هر چه زودتر ممکن شود برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

تهران به تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ – ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

از طرف دولت شاهنشاهی ایران

از طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس محدود

نفت، راهی دراز / ۳

لایحه الحاقی گلشاییان – گس


از ویکی‌نبشته

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لایحه الحاقی گلشائیان – گس[۱].

دوره پانزدهم قانونگذاری

به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

شماره ۲۵۵۴۳

مجلس شورای ملی

در اجرای قانون سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶ و در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه اخیر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران به عمل آمده موافقت‌هایی نسبت به تغییرات بعضی از مواد امتیازنامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردیده و اینک متن موافقت‌نامه که به صورت الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهدبود به ضمیمه ماده واحده زیر به قید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:

ماده واحده

مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی را که مشتمل بر یازده ماده است و جزء قانون اعطاء امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود می‌باشد تصویب و به دولت اجازه مبادله آنرا می‌دهد.

نخست‌وزیر وزیر دارایی

محمد ساعد گلشائیان

قرارداد الحاقی بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود[ویرایش]

قرارداد الحاقی بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود – تهران مورخه ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ برابر با ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

نظر به قرارداد (که در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده‌است و نظر به ملاحظه تغییراتی که درنتیجه جنگ جهانی ۱۹۳۹ – ۱۹۴۵ در اوضاع اقتصادی حادث شده مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد.

و نظر به اینکه طرفین برای تأمین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علیهذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود:

۱ – این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.

۲ – هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت به عمل آمده‌است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران – ایرانی – دولت شاهنشاهی ایران – کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود و همچنین دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده‌است منظور از آن دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طرف ملل متحد تأسیس شده‌است.

۳ – الف – برای سال مسیحی که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء (I – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد از چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادرشود ترقی داده خواهدشد.

ب – در اجرای تغییر در بند الف ماده ۳ این قرارداد بطور عطف‌ بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء (V – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ (۳۳۶۴۴۵۹ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

۴ – الف – برای اینکه استفاده بیشتر و مطمئن‌تر و فوری‌تر نسبت به آنچه در جزء (I) ب و جزء (III) الف ماده ۱۰ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده عاید دولت گردد کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب «ذخیره عمومی» می‌گذارند برای هر دوره مالی که حسابهای کمپانی برای آن دوره تنظیم می‌گردد (شروع آن دوره مالی خواهد بود که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ ختم گردید) مبلغی معادل ۲۰ درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب «ذخیره عمومی» (طبق حسابهای منتشره دوره مالی مربوطه) به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بردرآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می‌گردد.

تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان سهام عادی بابت دوره مالی مورد بحث یا درصورتی که چنین توزیعی در بین نباشد عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حسابهای مورد بحث در آن مطرح شده باشد.

برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق مثالهای بین طرفین این قرارداد مورد موافقت قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده است.

ب – چنانکه بابت هر دوره مالی که برای حسابهای کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود (از تاریخ دوره مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ به بعد) تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند الف ماده ۴ قرارداد فعلی و جزء (I – ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت بپردازد احیاناً از چهار میلیون لیره استرلینگ (۴,۰۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر بشود کمپانی مابه‌التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار میلیون لیره استرلینگ (۴,۰۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ) را به دولت خواهد پرداخت.

معهذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره‌های مالی مذکور کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید از میزان مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق‌الذکر جزء (ب فرعی) قرارداد فعلی به دولت بپردازد باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق‌الذکر همان نسبتی را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.

ج – کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند الف و بند ب ماده ۴ این قرارداد در تاریخ مربوطه آن دوره مالی پرداخته خواهد شد.

د – مقررات جزء (ه) ماده ۱۰ قرارداد اصلی درمورد هیچ یک از وجوهی که کمپانی طبق بند الف و یا بند ب ماده ۴ این قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمی‌باشد.

۵ – الف – نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ (۱۴,۰۰۰,۰۰۰ لیره استرلینگ) که در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۷ به عنوان تشکیل «ذخیره عمومی» کمپانی مزبور منظور شده‌است کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ (۵,۰۹۰,۹۰۹ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

ب – مقررات جزء (V) ماده ۱۰ قرارداد اصلی دومورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند الف ماده، فعلی به عمل آورد قابل اجرا نمی‌باشد.

۶ – وجوهی که کمپانی باید به موجب ۴ و ۵ این قرارداد بپردازد به جای مبالغ زیر پرداخته شده و قائم مقام آنها خواهد بود.

۱ – هر پرداخت بدون طبق جزء (I – ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی بابت هرگونه توزیع مربوطه به «ذخیره عمومی» کمپانی.

۲ – هر مبلغی که طبق جزء (III – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی در انقضای امتیاز و یا درصورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده ۲۵ قرارداد اصلی ممکن بود بابت «ذخیره عمومی» از طرف کمپانی به دولت لازم‌التأدیه گردد.

۷ – الف – برای سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ و سنوات بعدی نرخ مبالغی که کمپانی باید طبق جزء (I – ج) ماده ۱۱ قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم‌التأدیه بابت مازاد ۶,۰۰۰,۰۰۰ تن از نه پنس به یک شیلینگ ترقی داده خواهدشد.

ب – به منظور اجرای تغییری که در بند الف ماده ۷ این قرارداد تصریح شده بطور عطف‌بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با رعایت مقررات بند V ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و نهصد لیره استرلینگ (۳۱۲۹۰۰ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.

۸ – الف – در آخر بند الف ماده ۱۹ قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهدشد. هرگاه موقعی یکی از طرفین تصورنماید که قیمتهای رومانی و با قیمتهای خلیج مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین «قیمتهای اساسی» نمی‌باشد قیمتهای اساسی با توافق طرفین و درصورت عدم توافق طبق ماده ۲۲ از طریق حکمیت تعیین خواهدشد « قیمتهای اساسی» که به این نحو تعیین می‌گردد بوسیله موافقتی که با تبادل نامه بین دولت (که صلاحیت لازم برای موافقت مزبور دارد) و کمپانی به عمل خواهدآمد برای طرفین لازم‌الرعایه خواهدبود.

ب – از تاریخ اول ژوئن ۱۹۱۹ بهائی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را به مصرف‌کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت خواهدبود از «قیمتهای اساسی» با کسر بیست و پنج درصد (۲۵٪) به جای کسر ده درصد (۱۰٪) که در بند (ب) ماده ۱۹ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده‌است.

ماده ۹ – درمقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی دولت و کمپانی موافقت می‌نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آنها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ نسبت به دیگری درمورد بند (I – الف) و بند (I – ب) ماده ۱۰ و نسبت به ماده ۱۱ قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به «ذخیره عمومی» می‌باشد کاملا انجام یافته‌است.

ماده ۱۰ – با رعایت مقررات این قرارداد مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهدماند.

ماده ۱۱ – این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع اجرا گذاشته خواهدشد. دولت متعهد می‌شود که این قرارداد را هر چه زودتر ممکن شود برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

تهران به تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ – ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸

از طرف دولت شاهنشاهی ایران

از طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس محدود

دانلود مقاله: