مشکلات و بحران‌های موضوع آب در کشور
- تغییرات آب و هوایی و وقوع شرایط حدی “سیل” و “خشکسالی” و پیچیدگی مدیریت این پدیده ها
- تصمیمات مدیریتی بالادستی نامناسب بر پایه اطلاعات ناصحیح
- کاهش شدید ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی و افت سطح آبخوان ها
- بخشی نگری و عدم رویکرد بهم پیوسته در مدیریت منابع آب
- ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی برای ایجاد مشارکت‌های موثر ذینفعان
- ناهمسویی بین سیاست‌های کلی آب و کشاورزی
- کاهش روزافزون کیفیت منابع آبی و افزایش آلودگی های مرتبط
- شوری تدریجی آب رودخانه ها به دلیل برداشت بیش از حد از سرچشمه ها و ورود جریانات نمکی و پساب‌های شرکتهای صنعتی و فاضلاب
- آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی در مقابل سیلاب
- فشار بر منابع آبی به دلیل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه و برداشت روزافزون آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی
- تضاد منافع ذینفعان در احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و معیشت جایگزین
- آبرسانی شرب شهرهای پرجمعیت با کانال روباز
- عدم تناسب مجوزهای برداشت آب کشاورزی با پتانسیل‌های موجود در منطقه به دلیل کاهش ورودی منابع آبی
- مصرف بی رویه آب در بخش های مختلف مصرف به ویژه در بخش کشاورزی
- عدم بازچرخانی مناسب آب براساس استانداردها برای مصارف مختلف در کشور
- ساختار نامناسب اقتصاد و تعرفه آب و فاصله زیاد بین هزینه تمام شده و قیمت فروش آب به مصرف کنندگان
- وجود تجربه طرح‌های ناموفق عمرانی (مانند سد گتوند استان خوزستان)، تعدد طرح های نیمه‌تمام، عدم تأمین مالی به موقع آنها و حجم بالای مطالبات بخش خصوصی
- تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی به بستر و حریم منابع و تأسیسات آبی
- فرسودگی تاسیسات و شبکه های انتقال آب و محدودیت منابع برای بهره برداری و نگهداری بهینه این تأسیسات
- عدم تطابق اعتبارات مورد نیاز طرح های بخش آب بر اساس ظرفیت های اجرایی با منابع عمومی لحاظ شده در بودجه‌های سنواتی کشور
- عدم استفاده کافی از ظرفیت آب‌های آزاد و شور برای تأمین کمبود آب‌های شرب و صنعت
پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز
– ایجاد بسترسازی بـرای تهیـه برنامـه جـامع آب کشـور از طریـق بررسـی، تبیـین و تصـویب سیاست‌های راهبردی مدیریت آب کشور که می‌بایست مقدم بر انجام و تکمیل مطالعات باشد؛
– اجرای کیفیت و توجه به جهت‌گیری‌ها در شرح خدمات و مطالعات انجام شده به رغم تکرار مطالعات؛
– توجه ویژه مدیریت‌های منطقه‌ای و محلـی آب بـه ضـرورت و اهمیت نگرش جامع به مدیریت منابع آب؛
– توجه به ضرورت‌های ناشی از پیگیری اقدامات روزمره، کوتاه و میان مدت در مدیریت آب کشور؛
– ایجاد فضای هماهنگی و اطلاع رسانی بیشتر بین مدیریت‌های منطقه‌ای آب و مرجع مطالعه کننده طرح جامع آب کشور؛
– رفع موانع ناشی از حجـم زیـاد طـرح‌هـای نیمه‌تمام توسعه منابع آب؛
– ایجاد هماهنگی و ارائه دیدگاه‌های مشترک بین بخش عرضه و بخشهای متقاضی آب؛
– ایجاد هماهنگی در اهداف و یافته‌های مطالعات جامع آب و مطالعات مشـابه آن در بخـش‌های مختلف از جمله مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات توسعه جامع مناطق، مطالعات جامع عشایر و مطالعات جامع حفاظت منابع طبیعی؛
– مطالعه و تهیه یک طرح جامع الگوی کشت کشاورزی براساس ایجاد امنیت غذایی برای کشور و الگوی کشت اقتصادی با توجه به رشد جمعیت
– بازچرخانی زه‌آب‌های مضر محیط زیستی به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی
– اضافه نمودن تأسیسات آب شیرین کن برای نوار ساحلی خلیج فارس، به صورت تکمیلی، جهت تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت
– انجام برنامه تعدیل تخصیص‌ها و همزمان تعیین و تکلیف اراضی ملی که متاسفانه توسط متصرفین اشغال شده و در آن کشاورزی می‌کنند؛
– عملیاتی کردن فروش آب به‌صورت حجمی و مطالعه و راه‌اندازی بازار آب کشور؛
– تهیه یک برنامه و طرح در زمینه تبدیل اراضی کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن از قبیل آبیاری تحت فشار ، ایجاد گلخانه‌ها، کشاورزی به روش هیدروپونیک و ایروپونیک خصوصا در مناطقی که با کمبود منابع آب مواجه هستیم؛
– اجرایی نمودن مشارکت آب‌بران و واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از عمده‌ی تاسیسات آبی به ذینفعان که اینکار علی رغم انجام آن و تهیه ۱۵ سند اجرائی تاکنون عملیاتی نشده است؛
– پایش و کنترل منابع آب زیرزمینی آبخوان‌های کشور و تهیه یک برنامه سالیانه و ۵ساله برای هر کدام‌یک از آبخوان‌ها و کنترل چاه‌های غیرمجاز و ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا برای مقابله با آنها و پایش و کنترل فرونشست؛
– ایجاد و توسعه مناطق ویژه کشاورزی در نقاطی از کشور که پتانسیل کشاورزی مناسبی دارند و ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی از قبیل سورتینگ، سردخانه،صنایع تبدیلی و جانبی کشاورزی و تامین بذر، سم، کود، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی؛
– مطالعه وتهیه سند راهبردی و دیپلماسی آبی کشور در مورد (آب‌های سطحی، زیرزمینی، حق آبه جوی، دریاهای مرزی، آب مجازی)؛
اصلاح ساختار تشکیلاتی کارفرما در پروژه های مرتبط با آب و کشاورزی
– ایجاد دفتر فنی قوی و کارآمد با استفاده از نیروهای متخصص بومی و ایجاد هماهنگی و اطلاع رسانی و ارتباط بیشتر با مقامات محلی به منظور جلوگیری از تنش های اجتماعی در پروژه ها و همچنین استفاده از لیدرهای اجتماعی با انتخاب کشاورزان به عنوان نماینده بهره‌برداران؛
– هماهنگی های لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو انجام شود تا کلیه عملیات در صورت لزوم همزمان اجرا شود. در جایی که شبکه اصلی و انتقال آب توسط وزارت نیرو انجام شده، در صورت صدور مجوز، انتقال آب تا ابتدای مزارع کشاورزی اجرا شود تا با مشکلات پیش آمده در طرح ایلام و خوزستان مواجه نشویم؛
– در طرح های آبیاری تحت فشار پس از تامین آب و برق مبادرت به اجرا شود، چرا که در غیر این صورت طرح ها بدون بهره برداری رها می شوند و خسارت جدی وارد می شود. مشاهده شده عملیات اجرایی شبکه و تجهیز درون مزرعه انجام ولی کانال انتقال آب توسط وزارت نیرو به نحوی اجرا شده که در خاکبرداری قرار گرفته و آب سوار اراضی نمی‌شود؛
– مشاهده شده در اراضی شوره زار که کانالت اجرا شده صعود نمک آسیب به کانالت و طول مفید آن زده. چنانچه در اراضی شور کانالت اجرا شود به طور حتم از عایق پلاستیکی بین پایه یا زمین استفاده شود تا صعود نمک به وجود نیاید؛
– در اجرای زهکشی زیرزمینی با توجه به محدودیت آب در برخی نواحی اجرایی از عمق زهکشی زیرزمینی کاسته شود به خصوص در اراضی زراعی به عنوان مثال در رامهرمز در جایی که آب در انتهای کانال آبرسان به سختی تامین می شود عمق زهکش زیرزمینی ضرورت ندارد ۵/۲ متر باشد؛
– گردش کار اسناد مالی پیمانکاران و مشاوران در پیمان‌ها و دفتر فنی شامل زمان‌بندی باشد با این مفهوم که صورت وضعیت ها تمام برنامه زمانی رسیدگی و تصمیم گیری شود؛
– از اجرای پروژه در قالب یک قرارداد با سطح بیش از ۴ تا ۵ هزار هکتار خودداری شود؛
– در اجرای سیستم زهکشی، از کلکتور لوله ای زیرزمینی به جای زهکش روباز به منظور کاهش اشغال و تصرف اراضی و همچنین جلوگیری از ایجاد منابع خاک و شن ناشی از لایروبی زهکش‌های روباز که منجر به تشکیل کانون ریزگرد می گردد، استفاده شود؛
– پروژه ها به صورت سه عاملی به اجرا روند و در صورت دو عاملی بودن طرح، از خدمات مدیریت طرح استفاده گردد. چرا که در پروژه های دو عاملی تعدد مشاور جوینت پیمانکار، مشاور کارفرما و مدیریت طرح باعث چندگانگی تصمیم گیری و در نهایت حذف مشاور کارفرما و از دسترس خارج شدن برخی اسناد و ایجاد شرایط مناسب جهت سوء استفاده پیمانکار می گردد. همچنین بر اساس مقایسه انجام شده، هزینه پروژه های دو عاملی و تعدیل های اخذ شده در مقایسه پروژه های مشابه از پروژه های سه عاملی بیشتر می گردد به طوری که پروژه ای که با ۱۳ یا ۱۸ میلیون تمام می شود، در حالت دو عاملی به بالای ۲۲ میلیون می رسد؛
– استفاده از پیمانکاران بومی با رعایت فاز بندی پروژه ها باعث تسریع در اجرا، بهره برداری و رضایت مقامات محلی می گردد؛
مشکلات نهادها و سیاست‌ها در زمینه بحران آب در ایران
| نهادها | سیاست‌ها | مشکلات سیاست‌گذاری‌ها | تحلیل سیاست‌ها |
| شورای عالی آب | – توزیع بودجه در زمینه بهره‌برداری از منابع آب؛ – حمایت از طرح‌های سازه‌ای و انتقال آب؛ – تلاش برای حل مشکلات ناشی از بحران آب | – مسئولیت هماهنگی و سیاست‌گذاری برای حل بحران آب و نه حل مشکلات ناشی از بحران آب؛ – عدم توجه به لزوم تغییر دیدگاه نسبت به توسعه به سمت توسعه پایدار؛ | – عدم درک بحران پیش‌آمده آب؛ – محوریت توسعه در سیاست‌های مربوط به منابع آب و نه توسعه پایدار؛ – اقتدار ناکافی شورای عالی آب برای ایجاد الزام اجرای سیاست‌های هماهنگ در مورد آب؛ – بخشی‌نگری مفرط نهادها برای استفاده از آب جهت اجرای مأموریت‌های سازمانی؛ – عدم اولویت محیط‌زیست در طرح‌های توسعه‌ای نهادها |
| سازمان محیط‌زیست | – وظایف مشورتی و نظارتی در مورد منابع آب؛ – ارزیابی ظرفیت قابل تحمل منابع آب جهت بهره‌برداری؛ – کنترل و نظارت بر چگونگی بهره‌برداری از منابع آب؛ | – نداشتن قدرت کافی برای اجرای وظایف خود؛ – عدم اطاعت نهادهای دیگر از محدودیت‌ها و الزامات تعیین شده این سازمان؛ | |
| وزارت نیرو | – وظیفه مدیریت پایدار منابع آب و عرضه آب کافی به مصرف کنندگان؛ -ایجاد سازه‌های عمرانی جهت ذخیره و انتقال آب؛ | – تفکر سازه‌ای در مورد مدیریت آب؛ – تلاش برای تأمین آب جهت توسعه به هر قیمت؛ – عدم توجه به محدودیت منابع آب در ایجاد طرح‌های سازه‌ای و انتقال آب بین حوضه‌ای؛ – عدم توجه به بازچرخانی آب و استفاده از تکنولوژی در مصرف و بازچرخانی آب؛ | |
| وزارت جهادکشاورزی | – توسعه کشاورزی در مناطق کم‌آب؛ – عدم مدیریت کشت و کشت محصولات نامناسب برای اقلیم ایران؛ – عدم توجه به بازدهی مصرف آب | – توسعه کشاورزی بدون توجه به محدودیت منابع آب؛ – فقر سیاست‌گذاری مرتبط با مدیریت مصرف آب در کشاورزی؛ |
تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن
در حالی که متوسط میزان بارندگی سـالانه در جهـان ۸۱۳ میلیمتـر اسـت، میـزان بارنـدگی در منطقـه خاورمیانه و ایران به ترتیب ۲۱۷و ۲۲۸ میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان اسـت. بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخشهای اصلی نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق جهان (به غیـر از قاره اروپا و آمریکا) بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهـد. سـهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقـا بـه ترتیـب ۸۴ و ۸۲ درصـد اسـت، در ایران ۹۲ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.
توزیع مصرف آب به تفکیک بخشهای مصرفی در مناطق مختلف جهان
سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین‌تری قرار دارد. در حالی که یک درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنهـا ۳/۰ درصد است. از مجموع ۹/۳۹۷ میلیارد مترمکعب بارنـدگی سـالانه در کشـور ۶۶ درصـد آن پـیش از رسیدن به رودخانه‌ها تبخیر می‌شود. کل منابع آب تجدیدپذیر داخلـی سـالانه برابـر ۵/۱۲۸ میلیـارد مترمکعب است و با احتساب ۹ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر خارجی، حجم سـالانه منـابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر ۵/۱۳۷ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.
تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، بهره‌بـرداری نامناسـب از تأسیسـات آبیـاری موجـود، نشـت آب از کانال‌های انتقال آب، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحـوه آبیـاری، نبـود آگاهی کشاورزان از اهمیت بهینه‌سازی و کارایی مصرف آب آبیاری، استفاده نکردن از روش‌های آبیاری مناسب، قیمت گذاری نامناسب منابع آب، نامناسب بـودن کیفیـت بعضـی از اراضـی، نامناسـب بـودن کیفیت منابع آب مورد استفاده به ویژه آب‌های زیرزمینی (تهدید کمی و کیفی ایـن منـابع)، نامناسـب بودن الگو و تراکم کشت محصولات زراعی و باغی، توجه نکردن به میزان مصرف آن در انتخـاب تولیـد محصولات کشاورزی، اعمال نکردن تعرفه‌های مناسب مصرف آب برای محصـولات مختلـف و نامناسـب بودن نظام قیمت گذاری آب از برخی عوامل پایین بـودن کـارایی در بخـش کشـاورزی اسـت. متوسـط راندمان آب در بخش کشاورزی کمتر از ۳۰ درصد برآورد شده اسـت. بـا توجـه بـه سـهم بـیش از ۹۰ درصدی بخش کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، هر نوع برنامه‌ریزی و سرمایه‌گـذاری بـرای ارتقـای راندمان آب در این بخش زمینه‌ساز کاهش قابل توجه مشکلات منابع آب در کشور است.
یکی از راهکارهای مؤثر و عملی، استفاده بهینه و صرفه‌جویی در مصرف آب اسـت. در ایـن میـان، مـدیریت مصـرف آب در
بخش کشاورزی که بخش عمده‌ای از مصارف آب در ایـران و جهان را نیز شامل می‌شود، می‌تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد. بسیار روشن است که برای دستیابی به ایـن موضـوع مهم، شناسایی شاخص‌های اصـلی مـدیریت مصـرف آب و تعیین این شاخص‌هـا بـه روش‌هـای مناسـب از ضـروریات اجتنابناپذیر است. راندمان‌های آبیاری، یکی از مهـم‌تـرین شاخص‌هـای کلیـدی در برنامـه‌ریـزی‌هـای کـلان تـأمین، تخصیص و مصـرف اصـولی آب در بخـش‌هـای مختلـف از جمله بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود. دامنه تغییرات راندمان کاربرد آب آبیاری در برخـی از استان‌های کشور نشان می‌دهد که با توجـه به مدیریت کشاورزان، روش آبیاری، مراحل مختلـف رشـد گیاه و نوع محصول، متوسط راندمان کـاربرد آب آبیـاری از حـــداقل ۷/۲۴ درصـــد تـــا حـــداکثر ۷/۵۵ درصـــد بـــا میانگین ۹/۵۰ درصد است. بـا احتسـاب ۶۰ درصـد بـرای راندمان انتقال و توزیع، راندمان کل آبیاری در این شبکه‌ها بین ۱۵ تا ۳۶ درصد در نوسان اسـت کـه کمتــر از متوســط رانـدمان کــل آبیــاری (۴۵ درصد) در کشورهای در حال توسـعه اسـت.
برخـی از صاحبنظران نخستین گام در راه جلوگیری از بحران آب را افـزا یش رانـدمان آب مـی‌داننـد؛ بـا افـزایش رانـدمان آب می‌توان مصرف آب در بخشهای کشاورزی، صنعت و شهر را به ترتیب ۱۰ تا ۵۰، ۴۰ تا ۹۰ و ۳۰ تا ۳۲ درصد کاهش داد بدون آنکه راندمان اقتصادی یا کیفیت زندگی کاهش یابد.
بنـــابراین، اصـــلاح سامانه‌های آبیاری ، اعمال مدیریت صحیح در زمان و مقدار آب آبیاری و نیز تسطیح، تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی از جملـه مـوارد ضـروری بـرای بهبـود رانـدمان آب آبیاری محسوب می‌شوند.
راندمان استفاده از آب عبارت است از رابطه بین حجم واقعی آب مورد استفاده برای یک مصـرف خـاص و حجـم آب انتقال داده شده یا برداشت شـده از منبـع آب. انتقـال آب یا برداشت آن از منابع، مستقل از مدیریت آبیاری است و مقدار آن بستگی به مقدار نیاز آبی یـا آبیـاری در مـزارع تحت آبیاری دارد؛ در مسیر انتقال، تلفات آب ناشی از نفوذ عمقی یا تبخیر از سطح آزاد آب است. مقدار تلفـات آب در مسیر انتقال می‌تواند با پوشش مناسب کانال‌ها کاهش یابد و اگـر از لولـه بـرای انتقـال آب اسـتفاده شـود تلفـات بـه کمترین مقدار ممکن و در حد چند درصد می‌رسد.
بررسی وضعیت اجرای سامانه‌های آبیاری نشان‌دهنـده آن است کـه بـیش از ۸۵ درصـد اراضـی کشـور بـه روش آبیاری سطحی و ۱۵ درصد بـه روش آبیـاری تحـت فشـار (شامل آبیاری بارانی و قطره‌ای) آبیاری می‌شود. تصـور بـر ایــن اســت کــه رانــدمان آبیــاری در روش‌هــای ســطحی و سنتی به مراتب کمتـر از رانـدمان آبیـاری در روش‌هـای آبیاری تحت فشار است و با ایـن فرضـیه، برنامـه‌ریـزی‌هـا و سیاست‌های کـلان کشـور بـه تجهیـز اراضـی سـنتی بـا سامانه‌های مدرن و نیز بهبود وضـعیت اسـتفاده و مصـرف آب در اراضی سنتی معطوف است.
در مجامع علمـی و نظریـه‌هـای کارشناسـی موجـود در کشور، در روش آبیاری سـطحی رانـدمان قابـل حصـول یـا پتانسـیل حـدود ۶۵ درصـد و در سـامانه‌هـای آبیـاری تحــت فشــار بــرای آبیــاری بــارانی حــدود ۸۵ درصــد و بـــرای آبیـــاری قطـــره‌ای حـــدود ۹۰ درصـــد اســـت.